المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الفصل الأول: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خارطة طريق بدفتر تحملات (أسس ومقومات).جاءت "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي أعلن عنها العاهل المغربي في خطابه السامي ب18 ماي 2005 كخطوة متقدمة في المنظور السياسي من أجل إيجاد حل للمعضلة الاجتماعية التي تتخبط فيها بلادنا. هذه المبادرة التي تعتبر في نظر العديد من المهتمين بمثابة خارطة طريق نحو الدفع بعجلة التنمية المستدامة الشاملة لكافة (أشكال العجز و الإقصاء والتهميش) و إرساء أسس الدولة الحكيمة، بإدماج كافة فعاليات المجتمع كعنصر و "دينامو" و فاعل اجتماعي وسياسي في المجهود التنموي.فما هو إذن السياق العام الذي ظهرت فيه هذه المبادرة؟ و ما هي الأسس و المرتكزات التي تقوم عليها؟ و أيضا ما هي الفلسفة العامة التي تتبناها في معالجة الآفة الاجتماعية؟ وعلى أية آليات ووسائل اعتمدت؟ وكيف كانت ردود ومواقف الفاعلين السياسيين جرائها؟ المبحث الأول : السياق العام.إذا كانت كل مبادرة سياسية وليدة شروط و ظروف معينة، فإن الإعلان عن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" لم يأتي اعتباطا أو عفويا بل جاء متفاعلا مع ظرفية سياسية واجتماعية(سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي) متسمة بالعديد من التقلبات و التطورات المهمة نسوقها فيما يلي.المطلب الأول : السياق الوطني.جاء الخطاب الملكي المعلن عن " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" في مناخ وطني يعرف العديد من التطورات والتغيرات تبرز أهم مميزاتها وتجلياتها في:1ـ مرور سنتين على أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت الدار البيضاء مخلفة وراءها العديد من الضحايا و الأبرياء. و التي كشفت من بين ما كشفت عليه في العمق، مدى العجز الكبير الحاصل على المستوى الاجتماعي، خصوصا و أن جل المنفذين لتلك العمليات الشنيعة ينحدرون من إحدى دور الصفيح البئيسة و المهمشة (حي سيدي مومن).2ـ صدور التقرير السنوي للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية لسنة 2005 واضعا المغرب في الرتبة 124 من بين 177 دولة شملها التصنيف المتعلق بالتنمية البشرية، وهي رتبة لا تشرف بلدا تواق إلى إرساء قوائم وقواعد الدولة الحديثة والديموقراطية، خصوصا و أن التصنيف يضعنا في خانة الثلث الأخير من دول العالم في التنمية البشرية.3ـ صدور تقرير التنمية الانسانية العربية2004 غير بعيد عن التقرير السابق في تشخيص الهشاشة الاجتماعية بالمغرب. والذي وصف الدول العربية و من بينها المغرب "بالثقب الأسود"، في إحالة على الثقب الأسود الموجود في الفضاء.4ـ صدور تقرير مكتب الدراسات الأمريكي "ماكنزي" بطلب من المغرب، "كاشف عن وجود عدة عراقيل مازالت تحول دون تطور النشاط الصناعي في المغرب بصفة خاصة و لتطور الاقتصادي بصفة عامة"، حيث يحتل المغرب حسب التقرير على مستوى التنافسية مراتب جد متدنية مقارنة مع الدول التي لها نفس إمكانيات المغرب الاقتصادية مثل تونس والأردن والسنغال.ليقر في الأخير أن على المغرب أن يعمل على تجاوز هذه العراقيل حتى لا يتجه نحو الإفلاس الكامل.5ـ صدور تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني في مطلع شهر أبريل 2005، و الذي اعتبر المغرب مرتعا للإرهاب نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.6ـ القرير الأمريكي الذي صدر هو الآخر في متم شهر أبريل 2005 و الذي حذر من تأثير عوامل الفقر و البطالة في انتشار ظاهرة > و مدى تأثيرها على استحقاقات 2007.7ـ تحذيرات البنك الدولي المتتالية من حدوث توترات اجتماعية بسبب الفقر والتهميش، في حالة عدم تسريع النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل في غضون العشرية القادمة، كما أشاد التقرير على أن خلق مناصب الشغل للشباب والساكنة النشيطة يستدعي تسريع النمو الاقتصادي وتكثيف المجهودات من أجل تسهيل وصول الفقراء و المهمشين إلى الخدمات والفرص المتاحة. كما كشف التقرير على أن 15% من عدد السكان تعتبر من عداد الفقراء، مشيرا على أن الثلث منها يقبع بالعالم القروي، ومؤكدا على أن عدد الفقراء في تزايد مستمر، قد يصل مع متم 2011 إلى ضعف ما هو عليه الآن.8ـ وفي ذات السياق دخلت على الخط العديد من الأحداث المتفرقة التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة تتوزع مابين الشمال و الجنوب( تامسينت،طاطا،وسيدي إفني بالاضافة إلى بعض المداشر..) و التي عرفت احتجاجات وتظاهرات ضخمة للمطالبة بالماء الصالح للشرب و تحسين ظروف العيش. بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الطقوس الاحتجاجية اليومية للأطر المعطلة ، هذا فضلا عن الجفاف الذي ظرب كسادا على معظم مناطق المملكة، مما دفع إلى الرفع من درجة الانذار بالخطر.9ـ كما أن المبادرة جاءت في سياق يكشف في العمق عن المكانة المتقدة للمسألة الاجتماعية في أجندة الحكم على اعتبار أنها أضحت منذ سنة1999 ضمن مجالات> إلى جانب المسألة الحقوقية و النهوض بأوضاع المرأة و تدبير مسألة التعدد الثقافي و اللغوي، بالإضافة إلى سلسلة الإصلاحات القانونية التي دشنها المغرب في السنتين الأخيرتين.إذن كل هذه العوامل وعوامل أخرى ساهمت على المستوى الوطني من قريب ومن بعيد في دفع الدولة إلى إعادة النظر في سياستها التنموية وفي مقاربتها للوضعية الاجتماعية.فمحاربة الإرهاب و عوامله لا يمكن أن يقتصر فقط على المقاربة الأمنية وحدها، و الآفات الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا عبر تصحيح الاختلالت التي تطفو على المستوى الاجتماعي و اجتثاثها من جذورها، هذا بالنسبة للسياق الوطني.المطلب الثاني : السياق الدولي.أما على مستوى السياق الدولي فقد صادف الإعلان عن المبادرة مناخ دولي دولي من تحديداته وتجلياته:1ـ التزام الدولي ببنود عدة اتفاقيات دولية ومصادقته عليها، والتي تحث في مجملها على دور التنمية على دور التنمية البشرية و التنمية البيئية في إحلال الاستقرار و إرساء دعائم الدولة الحديثة و المتقدمة.2ـ بروز مفهوم "التنمية البشرية وهيمنة قيم التنمية والموارد البشرية على الخطاب العالمي"(1) و مدى انعكاسها على وتيرة تقدم المجتمعات ورقيها و معالجتها لإختلالاتها الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية.3ـ صدور تقرير البنك الدولي عن التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و حثه على ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة لاعتباره أن "الحكم الجيد الذي تعمل المؤسسات العامة فيه بصورة متجاوزة وشفافة هو أساس التقليص من معدلات الفقر و حفز النمو وقد أظهرت دراسات عديدة أن الحكم الرديء يؤدي إلى تباطؤ النمو، و إلى خدمات قليلة الفعالية و إلى تفويت الفرص للتنمية البشرية بسبب مشاركة الموظفين المحدودة في صنع مستقبلهم".4ـ اتجاه مجتمعات الألفية الثالثة التي عقدت مؤتمرها خلال السنة الماضية بنيويورك، نحو تشييد مجتمعات المعرفة والإعلام، من أبرز توصياته التي خلص إليها، تعميم التعليم و الإنقاص من حدة الأمية بالبلدان المتخلفة إضافة إلى نشر قيم المعرفة و التقنية المعلوميتين.5ـ إنشاء منتدى المستقبل ـ الذي عقد مؤتمره الأول بالمغرب ـ من أبرز شعاراته" من أجل تنمية مستدامة و عادلة بمنطقة الشرق الأوسط الكبير"، وهو مشروع يهدف إلى ضخ دم التنمية ومحدداتها بشريين البلدان التي تندرج ضمن هذا الأخير، عن طريق تشجيع الاستثمارات و المنافسة الاقتصادية و توطيد دور فعاليات المجتمع المدني في عملية التنمية المحلية.6ـ كما ساهمت تحديات الشراكة الاقتصادية والأسواق الحرة المقبل عليها المغرب مع العديد من التكتلات الاقتصادية، في التعجيل بالوقوف على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية حتى تكون بلادنا بمستوى هذه الرهانات و التحديات.7ـ كما أن منطق العولمة و آلياتها التي أصبحت تتحكم في تسيير دواليب العالم على كافة مستوياته، أصبح يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى بناء دول ذي مقومات و ثوابت حديثة ومتينة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حتى يتسنى لها أن تكون فاعلة بدورها في هذه المنظومة الكونية التي لا ترحم أحدا من المتخلفين عن قوانينها.كل هذه العوامل وتلك بدت واضحة و جلية في الخطاب الملكي ل18 ماي،2005 فمعالجة الأزمة الاجتماعية و القضاء على البطالة و التهميش و الفقر والحرمان و تبعاتهم، أكيد يحتاج إلى سياسة حكيمة و عزيمة مبيتة، منفتحة على كافة شرائح المجتمع بمختلف مستوياته، تأخذ في اعتبارها الإكراهات والتحديات و العوامل الداخلية والخارجية.
ظهور مصطلح التنمية البشريةفي العقد الأخير من القرن الماضي تنامي الوعي بقيمة الإنسان هدفاً ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة، وبناء على ذلك كثرت الدراسات والبحوث والمؤتمرات التي عقدت لتحديد مفهوم التنمية البشرية وتحليل مكوناتها وأبعادها، كإشباع الحاجات الأساسية، والتنمية الاجتماعية، وتكوين رأس المال البشري، أو رفع مستوى المعيشة أو تحسين نوعية الحياة. وتستند قيمة الإنسان في ذاته وبذاته إلى منطلقات قررتها الديانات السماوية التي تنص على كرامة الإنسان والذي جعله الله خليفة في أرضه ليعمرها بالخير والصلاح. لقد ترسخ الاقتناع بأن المحور الرئيس في عملية التنمية هو الإنسان.فرض مصطلح التنمية البشرية نفسه في الخطاب الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم بأسره وخاصة منذ التسعينات، كما لعب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقاريره السنوية عن التنمية البشرية دورا بارزا في نشر وترسيخ هذا المصطلح. ما هي التنمية البشرية؟إن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع، وما التنمية البشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس. إن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات. والتنمية البشرية هي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على هذا الكوكب. والتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته حين تتضمن كينونته والوفاء بحاجته الإنسانية في النمو والنضج والإعداد للحياة .إن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمها وقائدها ومطورها ومجددها. إن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية. إن مفهوم التنمية البشرية مركب يشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتداخل وتتفاعل في عملياته ونتائجه جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة وأهمها: عوامل الإنتاج، والسياسة الاقتصادية والمالية، مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه، مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي، القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد أداةً للتقدم والتنمية. وهكذا يمكن القول أن للتنمية البشرية بعدين.. البعد الأول§ يهتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل الحياة لتنمية قدرات الإنسان، طاقاته البدنية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، المهارية، الروحانية .... أما البعد الثاني فهو أن§ التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل و البنية المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس. من منّا لا يريد تحقيق النجاح و السعادة؟ بالطبع كل منّا له طموحاته و أحلامه الخاصة في مجال الحياة الروحانية، الأسرية، الاجتماعية، والمهنية. التنمية البشرية هي السبيل للتقدم بخطوات واثقة مدروسة نحو تحديد وتحقيق أهدافك. فلكي تحقق السعادة يجب أن تنمي الجوانب السبعة لشخصيتك. تعرف على الجوانب السبعة للتنمية الذاتيةلكي تحقق السعادة و النجاح فعليك أن تهتم بتنمية كل من هذه الجوانب في حياتك: الجانب الإيماني والروحاني الجانب الصحي والبدني الجانب الشخصي الجانب الأسري الجانب الاجتماعي الجانب المهني الجانب المادي وتحقيق الاستقرار في كل من هذه الجوانب يشكل ركنا رئيسيا في تحقيق النجاح والاستقرار
الأبعاد البشرية
1 – تثبيت النمو الديموغرافي
وتعني التنمية المستدامة فيما بالأبعاد البشرية العمل على تحقيق تقدم كبير في سبيل تثبيت نمو السكان، وهو أمر بدأ يكتسي أهمية بالغة، ليس لأن النمو المستمر للسكان لفترة طويلة وبمعدلات شبيهة بالمعدلات الحالية أصبح أمرا مستحيلا استحالة واضحة فقط، بل كذلك لأن النمو السريع يحدث ضغوطا حادة على الموارد الطبيعية وعلى قدرة الحكومات على توفير الخدمات. كما أن النمو السريع للسكان في بلد أو منطقة ما يحد من التنمية، ويقلص من قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة لإعالة كل ساكن .
2 – مكانة الحجم النهائي للسكان
وللحجم النهائي الذي يصل إليه السكان في الكرة الأرضية أهميته أيضا، لأن حدود قدرة الأرض على إعالة الحياة البشرية غير معروفة بدقة. وتوحي الإسقاطات الحالية، في ضوء الاتجاهات الحاضرة للخصوبة، بأن عدد سكان العالم سيستقر عند حوالي 11,6 مليار نسمة، وهو أكثر من ضعف عدد السكان الحاليين. وضغط السكان، حتى بالمستويات الحالية، هو عامل متنام من عوامل تدمير المساحات الخضراء وتدهور التربة والإفراط في استغلال الحياة البرية والموارد الطبيعية الأخرى؛ لأن نمو السكان يؤدي بهم إلى الأراضي الحدية، أو يتعين عليهم الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية.
3 – أهمية توزيع السكان
كما أن لتوزيع السكان أهميته: فالاتجاهات الحالية نحو توسيع المناطق الحضرية، ولاسيما تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية ضخمة. فالمدن تقوم بتركيز النفايات والمواد الملوثة فتتسبب في كثير من الأحيان في أوضاع لها خطورتها على الناس وتدمر النظم الطبيعية المحيطة بها. ومن هنا، فإن التنمية المستدامة تعني النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة الهجرة إلى المدن، وتعني اتخاذ تدابير سياسية خاصة من قبيل اعتماد الإصلاح الزراعي واعتماد تكنولوجيات تؤدي إلى التقليص إلى الحد الأدنى من الآثار البيئية للتحضر.
4 – الاستخدام الكامل للموارد البشرية
كما تنطوي التنمية المستدامة على استخدام الموارد البشرية استخداما كاملا، وذلك بتحسين التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الجوع. ومن المهم بصورة خاصة أن تصل الخدمات الأساسية إلى الذين يعيشون في فقر مطلق أو في المناطق النائية؛ ومن هنا فإن التنمية المستدامة تعني إعادة توجيه الموارد أو إعادة تخصيصها لضمان الوفاء أولا بالاحتياجات البشرية الأساسية مثل تعلم القراءة والكتابة، وتوفير الرعاية الصحية الأولية، والمياه النظيفة. والتنمية المستدامة تعني –فيما وراء الاحتياجات الأساسية- تحسين الرفاه الاجتماعي، وحماية التنوع الثقافي، والاستثمار في رأس المال البشري- بتدريب المربين والعاملين في الرعاية الصحية والفنيين والعلماء وغيرهم من المتخصصين الذين تدعو إليهم الحاجة لاستمرار التنمية.

المزيد حول الموضوع