الفرق بين التشريع السماوى والتشريع الوضعى

الفرق بين التشريع السماوى والتشريع الوضعى

القانون الوضعي تنظيم بشري من صنع الناس ، لا ينبغي مقارنته بالتشريع السماوي الذيجاء من عند الله، للفرق بين الخالق والمخلوق ، ولن يستوي لدى العقول ان يقارن ما صنعه الناس بما صنعه رب الناس.

ومهما ارتقى الناس في سلم المعرفه فانهم لا يستطيعون ان يدركوا حقائق الامور ، وان يحيطوا بها خبرا .وبهذا تكون القوانين الوضعيه عرضه للتغيير والتبديل ،، ولا يكون لهامقياس ثابت لحكم، فما هو حلال اليوم قد يصير حراما غدا.وبذلك تختلف موازين الحياه ومقاييس الخير والشر . وتتلون بتلون الانسان وتحول ميولهوعواطفه فتظل الحياه الانسانيه في اضطراب دائم.كما نشاهده اليوم في حياة الامم التي تحكم بغير ما انزل الله.

يختلف التشريع السماوى عن التشريع الوضعى من عدة وجوه أهمها ما يلى :
1- التشريع السماوى هو عبارة عن مجموعة الأحكام التى شرعها الله تبارك وتعالى للناس على لسان الرسل ، أما التشريع الوضعى فهو عبارة عن مجموعة القواعد التى تضعها السلطة المختصة فى أمة من الأمم .

2- التشريع السماوى من وضع الله الحكيم الخبير الذى يحيط بكل شئ علما سواء أكان ذلك فى الحال أو الاستقبال ، بخلاف التشريع الوضعى فهو من صنع البشر ويظهر فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم بالأضافه إلى علمهم المحدود حيث لايستطيعون أن يحيطو بما سيكون فى المستقبل وإن استطاعوا الإلمام بما كان فى الماضى والحاضر .

3- التشريع الوضعى يقوم به أفراد تؤثر فيهم الرغبات والأهواء والبيئات والمكان والزمان والثقاغة فيتأثر بها التشريع الوضعى ، أما التشريع السماوى فهو من الله الحكيم الخبير فى كل حال وزمان فيختار لعباده ما يضمن لهم دوام الخير والإصلاح .

4- يمتاز التشريع السماوى عن التشريع الوضعى بأن أى حكم شرعى له مظهران مظهر دينى ومظهر قضائى والمظهر الدينى يراد به الحساب أمام الله تبارك وتعالى ، ويراد بالمظهر القضائى فى اقتضاء حقوق الله والعباد بخلاف الأحكام القانونية الوضعية فليس لها سوى مظهر واحد فقط وهو المظهر القضائى ولا وجود للمظهر الدينى فى هذه الأحكام ولا شك أن مراعاه الجانب الدينى فى الأحكام الشرعية يجعل المسلم لا يقدم على فعل أو تصرف إلا إذا كان حلالا فى الشرع وإن كان قضاء يجيز له ذلك بناء على ظاهر الفعل كما يجعله لا يتمسك ولا يطالب بشئ لاحق له فيه و إن كان يمكنه إثبات ذلك أمام القضاء ، كما يجعله لا يتمسك ولا يطالب بشئ لا يستطيع صاحبه إثباته أمام القضاء وهذا كله يدعو إلى الاطمئنان فى العلاقات بين الأفراد لأن هناك رقابة دينية على الإنسان فى علاقته مع الغير زياده على الرقابة القضائية .

ومن خلال كل ما سبق نجد تنوع المجالات التى يتناولها الفقه الاسلامى فقد اشتمل على كل فروع القانون الوضعى فليس هناك فرع من فروع القانون لم يتكلم عنه الفقهاء المسلمون والاحكام التى تحدثوا عنها تعد منارا أنار الطريق للفكر القانونى الاصيل وبعد أن بينا الفرق الشاسع بين مجرد تطبيق التشريع السماوى تحت مسمى الشريعة الإسلاميه وبين تطبيق القانون الوضعى وإذا كانت هناك حاجه إلى تشريع لمسائل معاصره نصت عليها القوانين الوضعيه ولانجد لها ذكرا فى كتب الفقه الاسلامى رجعنا الى القواعد والاصول العامه للفقه الاسلامى لنجد بالنظر والاجتهاد ما نحتاج إليه من الاحكام فالشريعه الاسلاميه بحق شريعه مرنه ومتطوره صالحه للتطبيق فى كل زمان ومكان.