البيئة وحقوق الانسان




إن البحث في موضوع حق الإنسان في بيئة نظيفة لا يمكن أن يأخذ أبعاده الحقيقية إلا بتناوله ضمن سياقه الطبيعي أي من خلال دراسة العلاقة بين البيئة والسياسة , والنتيجة الطبيعية لتفاعلات السياسة (Politics) والبيئة (Environment) هو ظهور سياسات بيئية (Environmental Policies) ، إنّ مدى فعالية هذه السياسات يرتبط بدرجة النضج السياسي البيئي ودور مؤسسات المجتمع المدني حتى يتسنى لنا معالم التصور الكامل للتعامل مع قضية حقوق الإنسان والبيئة يجب الأخذ بعين الاعتبار توظيف الأربعة مكونات الرئيسية والتي تربط ما بين هذين القطبين :
أولاً : ماهية حقوق الإنسان البيئية:
لقد تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يشكّل أول إجماع أخلاقي دولي حول ما ينبغي للناس توقعه من المجتمع المدني من الحريات المدنية الشخصية وحقوق الإنسان المتراوحة ما بين حرية الكلام إلى الحرية في الحد من التعذيب, وكذلك الحق في الحصول على الصحة والذي يساعد بإيجاد وترسيخ نقاط التقاء بين الحركات البيئية وحركات حقوق الإنسان نظراً للترابط العضوي بين حق الإنسان في بيئة نظيفة وفي تنمية مستدامة وحقه في العلم والغذاء والمأكل ( نتاج عملية التنمية ).
فمنذ عام 1968 إلى العام 2002 والذي شهد انعقاد قمة الأرض العالمية الثانية مرورا بقمة الأرض الأولى في العام 1992، أصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة عدة قرارات وإعلانات ركزت على العلاقة بين نوعية البيئة وتمتع الإنسان بحقوقه الأساسية, وقد شكل إعلان استوكهولم لعام 1972 اعترافا واضحا بأنّ عناصر البيئة هي من العوامل الأساسية لرفاه وحياة الإنسان وتلاه إعلان لاهاي ليثبت حق الإنسان في الحياة بكامل متطلباتها من العيش بسلام وحرية، وتتوج هذه القرارات والإعلانات بقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1990 إلى حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم .
ثانيا: تداخلات قضايا البيئة وحقوق الإنسان:
يجسّد مفهوم التنمية المستدامة بانحيازه للعدالة, حقوق الإنسان في بيئة نظيفة لأنه يشكل معياراً تستطيع من خلاله تحديد مدى التقارب ما بين سياسات التنمية والإنسان, يشير المفهوم إلى أن التجاوزات على حقوق الإنسان والبيئة هي محصلة علاقة غير متوازنة بين التنمية والبيئة, فقد أشار تقرير مستقبلنا المشترك في عام 1987 وتبنيه عالمياً في مؤتمر قمة الأرض في عام 1992 والتأكيد عليه من خلال المؤتمرات الدولية المتعاقبة، أعيدت صياغة نظرية التنمية لتنتصر للإنسان الذي أهملته مسارات التنمية بدون حدود لعقود طويلة, فالدعوة إلى تلبية حاجات الأجيال الحالية بدون الأضرار باحتياجات الأجيال القادمة تبرز وتدعم فكرة العدالة مع الحفاظ على محدودية التنمية , ولا ننسى هنا أن عملية المصالحة هذه ما بين التنمية والبيئة تواجه مصاعب جمة لما لها من ترابطات شائكة لكل المجالات المتعلقة بالبيئة من اقتصاد، صحة، تجارة، اجتماع، تعليم . . .
يعود هذا إلى وجود صعوبات تواجه عمليات دمج الإرادة السياسية مع الموارد الاقتصادية والفنية والمعرفة بإدارة الموارد الطبيعية والبيئية والتغيرات في السلوك الاجتماعي لأبناء المجتمع المحلي المعني بالأمر , فالاستجابة للاستحقاقات مفهوم التنمية المستدامة تتطلب إنشاء مؤسسات سياسية لمناقشة الآثار السياسة التنموية مما يساعد على إعادة توزيع مكسبات التنمية بعدالة والتي أدى غيابها سابقاً إلى تدهور في قاعدة الموارد الطبيعية ومعاناة وفقر على مستويات مختلفة , و تحقيق هذا الأمر حتى في دول الشمال ليس بالأمر الهين أو البسيط كما يتصوره البعض نظراً لعدم وجود مؤسسات قادرة على الإيفاء بمستلزمات التنمية المستدامة , تُرى كيف سيكون الحال في الدول النامية!
في ظل هذه المشاكل المتراكمة التي جاءت كنتاج من المفهوم فإن الاقتراح بالانتقال من مرحلة سياسات التنمية غير المستدامة باتجاه تنمية مستدامة يشكل خطوة إيجابية , وما يهم العالم في هذا السياق بحث حقوق الإنسان في بيئة نظيفة هو قدرة خطاب مبادرات التنمية المستدامة على معالجة العلاقات المتبادلة ما بين المجتمعات الإنسانية وسياسات حماية البيئة , وهو ما نجده في الأجندة العالمية 21 والتي تؤكد على مفهوم التنمية المستدامة كخطاب عالمي لتقييم القضايا البيئية أو بمصطلح علمي هي عملية توجيه للسياسات البيئية وذلك من خلال تحديد الهدف الذي ينبغي تحقيقه. إن الهدف من التنمية المستدامة يعتبر محورياً, فكما أشارت وأكدت أدبيات حقوق الإنسان والبيئة إلى حصول تطورات إيجابية في هذا المجال.
ثالثا: انتهاكات حقوق الإنسان البيئية:
كان من أهم مخرجات تداخل السياسة وقضايا البيئة خلال العقود الماضية أنه جرى التوثيق لعدد كبير من حالات انتهاك حقوق الإنسان البيئية في دول مختلفة من العالم , وهذا ما أكدته كل المؤتمرات والإعلانات العالمية بوجود علاقة واضحة بين انتهاك حقوق الإنسان والتدهور البيئي لتدعم موقف منظمة العفو الدولية التي اعتمدت حملات كتابة الرسائل لصالح سجناء الرأي مع منظري حقوق الإنسان البيئية الذين يتبنون الفلسفة القائمة على وجود أعداد كبيرة من السكان مهددون بتدهور قاعدة الموارد الطبيعية وتلوث المياه أكثر ممن هم مهددون بالتعذيب. هذا التوجه يتفق مع دراسة أعدّها مرصد حماية حقوق الإنسان وهيئة الدفاع عن الموارد الطبيعية في واشنطن في عام 1996, تشير الدراسة بوضوح إلى أن حالات انتهاك حقوق الإنسان مرتبطة بالتدهور والتلوث البيئي على المستويين الوطني أو المحلي , هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هذا الحراك السياسي البيئي إلى أين؟
رابعا: مأسسة حقوق الإنسان البيئية:
لقد جاءت فكرة حقوق الإنسان في بيئة نظيفة كرد على مظاهر الظلم البيئي وغياب العدالة البيئية وأساليب التنمية غير المستدامة . إنّ مأسسة حقوق الإنسان البيئية لا يمكن أن تتم إلا من خلال تبني أهداف التنمية المستدامة ممثلة بالمساواة بين الأجيال الحاضرة و أجيال المستقبل . إن عملية مشاركة الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار التنموي من خلال عملية تقييم الأثر البيئي أحد أهم الآليات باتجاه مأسسة حقوق الإنسان البيئية ليمكن المجتمعات من حماية حقوقها البيئية من خلال إتاحة المعلومات البيئية حول حجم ومدى الضرر البيئي للمشاريع التنموية وتبني مبدأ من يلوث يدفع للحفاظ على حقوق الإنسان وطبيعة بيئته ومواردها من الإنضباب.
     الاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة مع ضرورة الحفاظ على التوازن البيئى الذى تقتضيه سنن الكون التى فطرها الله وهو الامر الذى يعود على الإنسان  بالنفع والخير ويحقق الرفاهية للبشر .
فالحق فى البيئة السليمة يهتم بسلامة البيئة من التلوث، وتوفير وسط بيئى مناسب لعيش الإنسان  وممارسة حياته بصورة طبيعية. لذلك أكدت المحكمة الإدارية  العليا فى حكم لها إلى :
( أن حق الإنسان  فى العيش فى بيئة صحية نظيفة أضحى من الحقوق الأساسية التى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية ومنها الحق فى الحرية وفى المساواة .)
ان الاحتياج لتنمية المهارة القانونية بمعرفة الاطار القانونى للبيئة أساسية لنجاح الموارد البشرية والقيادات فى إدارة  منظمات الإعمال  والا تعرض المشروع للفشل
كيف نحمي البيئة
الإنسان أحد الكائنات الحية التي تعيش على الأرض، وهو يحتاج إلى أكسجين لتنفسه للقيام بعملياته الحيوية، وكما يحتاج إلى مورد مستمر من الطاقة التي يستخلصها من غذائه العضوي الذي لا يستطيع الحصول عليه إلا من كائنات حية أخرى نباتية وحيوانية، ويحتاج أيضاً إلى الماء الصالح للشرب لجزء هام يمكنه من الاتسمرار في الحياة.
وتعتمد استمرارية حياته بصورة واضحة على إيجاد حلول عاجلة للعديد من المشكلات البيئية الرئيسية التي من أبرزها مشكلات ثلاث يمكن تلخيصها فيما يلي:-
أ‌.        كيفية الوصول إلى مصادر كافية للغذاء لتوفير الطاقة لأعداده المتزايدة.
ب‌.     كيفية التخلص من حجم فضلاته المتزايدة وتحسين الوسائل التي يجب التوصل إليها للتخلص من نفاياته المتعددة، وخاصة النفايات غير القابلة للتحلل.
ت‌.     كيفية التوصل إلى المعدل المناسب للنمو السكاني، حتى يكون هناك توازن بين عدد السكان والوسط البيئي.
ومن الثابت أن مصير الإنسان، مرتبط بالتوازنات البيولوجية وبالسلاسل الغذائية التي تحتويها النظم البيئية، وأن أي إخلال بهذه التوازانات والسلاسل ينعكس مباشرة على حياة الإنسان ولهذا فإن نفع الإنسان يكمن في المحافظة على سلامة النظم البيئية التي يؤمن له حياة أفضل، ونذكر فيما يلي وسائل تحقيق ذلك:-
1.  الإدارة الجيدة للغابات: لكي تبقى الغابات على إنتاجيتها ومميزاتها.
2.  الإدارة الجيدة للمراعي: من الضروري المحافظة على المراعي الطبيعية ومنع تدهورها وبذلك يوضع نظام صالح لاستعمالاتها.
3.  الإدارة الجيدة للأراضي الزراعية: تستهدف الإدارة الحكيمة للأراضي الزراعية الحصول على أفضل عائد كما ونوعاً مع المحافظة على خصوبة التربة وعلى التوازنات البيولوجية الضرورية لسلامة النظم الزراعية، يمكن تحقيق ذل:
أ‌.        تعدد المحاصيل في دورة زراعية متوازنة.
ب‌.     تخصيب الأراضي الزراعية.
ت‌.     تحسين التربة بإضافة المادة العضوية.
ث‌.     مكافحة انجراف التربة.
4. مكافحة تلوث البيئة: نظراً لأهمية تلوث البيئة بالنسبة لكل إنسان فإن من الواجب تشجيع البحوث العلمية بمكافحة التلوث بشتى أشكاله.
5. التعاون البناء بين القائمين على المشروعات وعلماء البيئة: إن أي مشروع نقوم به يجب أن يأخذ بعين الاعتبار احترام الطبيعة، ولهذا يجب أن يدرس كل مشروع يستهدف استثمار البيئة بواسطة المختصين وفريق من الباحثين في الفروع الأساسية التي تهتم بدراسة البيئة الطبيعية، حتى يقرروا معاً  التغييرات المتوقع حدوثها عندما يتم المشروع، فيعملوا معاً على التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة، ويجب أن تظل الصلة بين المختصين والباحثين قائمة لمعالجة ما قد يظهر من مشكلات جديدة.
6. تنمية الوعي البيئي: تحتاج البشرية إلى أخلاق اجتماعية عصرية ترتبط باحترام البيئة، ولا يمكن أن نصل إلى هذه الأخلاق إلا بعد توعية حيوية توضح للإنسان مدى ارتباطه بالبيئة و تعلمه أ، حقوقه في البيئة يقابلها دائماً واجبات نحو البيئة، فليست هناك حقوق دون واجبات.
وأخيراً مما تقدم يتبين أن هناك علاقة اعتمادية داخلية بين الإنسان وبيئته فهو يتأثر ويؤثر عليها وعليه يبدو جلياً أن مصلحة الإنسان الفرد أو المجموعة تكمن في تواجده ضمن بيئة سليمة لكي يستمر في حياة صحية سليمة

علاقة حماية البيئة بحقوق الانسان
لا تتوقف فلسفة حقوق الإنسان المعاصرة عند التقسيمات التقليدية القديمة لما يعتبر حقا للفرد، فقد تعدت هذه الحقوق، سواء في المشاريع المقدمة من المنظمات غير الحكومية منذ ثلاثينات القرن العشرين وإقرار العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما تلاه في الثلث الأخير منه، تعدت هذه الفلسفة أطروحات عصر التنوير إلى الرد ليس فقط على تحديات عصرها بل الميراث السلبي للحضارة الغربية، أي باختصار، كل ما كان على حساب الإنسانية وليس من أجل الإنسانية في ثلاثي انطلاقة أوربة لغزو العالم: الثورة الصناعية، النهضة الثقافية والاستعمار.
بهذا المعنى، ولدت النويات الأولى للدفاع عن بيئة سليمة وصالحة لعيش الإنسان من تحت دخان المصانع والنفايات التي لم يعد الغرب بقادر على استنشاقها أو تخزينها، وقامت الطبقات الوسطى والمثقفين بالمعنى الواسع والعريض للكلمة بعملية معاكسة لمبدأ الإنتاج من أجل الإنتاج والربح من أجل الربح مهما كان الثمن الذي يدفعه الإنسان للتقدم الصناعي الخاضع لقوانين السوق لا لاحتياجات البشر ومتطلبات عيشهم الأساسية.
لن نجد أي أثر لحق البيئة في ميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم تكن حركة أنصار البيئة والدفاع عن حق البيئة كحق من حقوق الإنسان واسعة التمثيل والقبول في الدول الغربية حتى عهد قريب. وكانت معركتها لكسب المجتمعات المدنية لجانبها شاقة وطويلة. ويمكن القول أن حق الإنسان في بيئة غير ملوثة من الحقوق الأبعد عن المنال اليوم في الدول الغربية بسبب كارتلات الصناعة العملاقة التي تحارب بوسائل مباشرة وغير مباشرة نشطاء حق البيئة من كل الأوساط السياسية والحقوقية والمجتمعية.
ينظر أنصار البيئة للعلاقة بينها وبين الإنسان كعلاقة متداخلة حتمية وإجبارية، وبهذا المعنى لا يمكن النظر إلى الإنسان بمعزل عن البيئة ومتابعة مشكلاته الوجودية بإهمال هذا الجانب أو عدم الارتقاء لمستوى في التفكير يعطيه ما يستحق. فهناك تجانس بين السيرورة الاجتماعية-الاقتصادية والتوازنات البيئية الأساسية. ولا يمكن للمرء أن يكون جديا في تناول موضوع الحقوق الإنسانية والرفاه والسعادة دون أن يضع نصب عينيه النتائج الكارثة لبعض المشكلات البيئية كالتصحر أو تلوث الموارد المائية وتدني نوعية الهواء أو التسعير الحراري. ولعل دخول حق البيئة في صلب منظومة حقوق الإنسان يؤصل من جهة للتواصل الإجباري بين الوحدات المجتمعية الصغيرة والوحدات المجتمعية الكبيرة، ومن جهة ثانية لعالمية الحقوق باعتبار أن التفكير في المحيط المباشر لا يمكن أن ينفصل عن الفعل على صعيد شامل وعالمي، ما لخصه الشعار الكلاسيكي للخضر بجملة Think local, act global.
 حقوق البيئة، بتكثيف شديد هي حقوق جماعية وفردية، حقوق أساسية وإجرائية. ولكن إذا أردنا أن نحصر أنفسنا بالنص والكلمة، سنجد هذا الحق في قراءتنا للحق في الحياة وحق الصحة عند استعراض قراءات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المختلفة، أو في الدساتير الوطنية لبعض البلدان. وبالمعنى الإجرائي، مازال الطريق طويلا رغم الحصول على قرارات قضائية وتعويضات وقرارات بهدم أو توقيف معامل ملوثة الخ. إلا أن أي قرار هام وفاعل في قضايا البيئة هو برأينا قرار سياسي ومجتمعي بآن. وسنأخذ على ذلك مثلا صغيرا هو تغطية الاوتو ستراد المحيط بمدينة باريس في مناطق الكثافة السكنية لارتفاع درجة تلوث الهواء للقاطنين حوله وارتفاع الضجيج بشكل يترك آثارا ضارة على القاطنين بجواره. حتى اليوم ورغم حركة الاحتجاج القوية نسبيا لم تنجح المجالس البلدية والجمعيات الأهلية في إصدار قرار باحترام هذا الحق لأسباب تتعلق فقط بالتكاليف الآنية (لأن مشروع التغطية مفيد على المدى المتوسط والبعيد). فكيف الأمر إن كان هناك عمال يمكن تسريحهم أو شركات يمكن أن تخسر أو حكومات يمكن أن تتأثر. من هنا خطورة مشكلة البيئة وضرورة إدماجها في حقوق الإنسان لتتكاتف عدة جبهات من أجل هذا الحق الأساسي. تتداخل فيها سيرورة التثقيف والحق في المعرفة، المستوى المعرفي والإنساني لصانعي القرار السياسي، المستوى الأخلاقي لأصحاب القرارات الاقتصادية وامتلاك نظرة أكثر ذكاء وشمولا للعالم والمستقبل. يقترح نزلي شكري في دراسته عن التحديات البيئية والأجوبة العالمية استقراء استراتيجيات عمل تنطلق من المبادئ التالية: الطابع الشرعي للتدخل لحماية البيئة، أن تكون التدخلات عادلة، متناسبة ومتوازنة، أن تكون ذات طابع تطوعي توافقي بعيد عن الإكراه، أن تكون عالمية الطابع وفوق موضوع سيادة الدول، وأخيرا أن تكون أن تكون ذات فعالية عالية.

المزيد حول الموضوع