مشاركة المرأة في الحياة العامة
تعتبر قضايا تحرر المرأة
ومساهمتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ونيلها حقوقها كاملة جزءا من قضايا
المجتمع كله, وتتأثر بطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي وبنوع العلاقات السائدة
في ذلك المجتمع.
نضال طويل :
ورغم كل الجهود الدولية المبذولة من أجل الغاء التمييز ضد المرأة سواء في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة أو باصدار الموثيق وعقد الاتفاقيات الدولية التي تنتصر لحقوق الانسان والمرأة, مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فمازالت قضايا المرأة تطرح في معظم البلدان العربية، وتتناقل الانباء يومياً الاخبار عن مؤتمرات وندوات ونشاطات، تتعلق بالمرأة في هذا البلد العربي او ذاك.
حيث نجد تعيين سيدة في منصب وزاري في بلد، بينما نجد في بلد آخر، نظمت هيئة نسائية نشاطاً هدفه تأكيد حق المرأة في منح جنسيتها الى اولادها على مبدأ مساواتها بمواطنيها من الرجال، وفي بلد ثالث، جرى تعيين امرأة في منصب قضائي كبير، تحتله سيدة للمرة الاولى في البلدان العربية، وفي بلد رابع، تتقدم سيدة الى قائمة ترشيحات رئاسة الجمهورية، وهي خطوة كانت قد سبقتها اليها سيدة في احد بلدان المغرب العربي.
ويؤكد توالي الانشطة على الاهتمام المتصاعد الذي تحوزه قضايا المرأة في البلدان العربية، سواء من جانب مؤسسات الاهلية والمدنية في المجتمع، او من جانب الحكومات العربية وأجهزتها المختلفة، التي يبدو ان اهتمامها آخذ بالتصاعد بموضوعات المرأة، وبعضها وضع قضايا المرأة في اهتماماته الاولى، وهو أمر ملحوظ في سياسة عدد من البلدان.
الوضع الراهن :
واذا كان الاهتمام بموضوعات المرأة، جزءا من سياق الاصلاح العربي، فإن من المهم التوقف عند عدد من النقاط، تربط الانشطة الجاري القيام بها ومتابعتها بالاصلاح العربي وابرزها تأكيد تمكين المرأة للمشاركة في الحياة العامة بمجالاتها كافة، وخصوصاً لجهة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتصفية الطابع التمييزي بين النساء والرجال في هذا المجال، وان تكون تلك المشاركة حقيقية وفاعلة، لا مجرد مشاركة شكلية، تزيينية، هدفها تجميل وجه النظام السياسي، والايحاء بتوجهه الى معالجة قضايا المرأة وتمكينها.
دور المرأة في التنمية :
لا يمكن أن تبحث قضايا المرأة بصورة مجردة أو بمعزل عن قضايا المجتمع ككل, بأعتبار ان قضية المراة هي جزء من قضايا المجتمع, وكذلك فأن النهوض بالمرأة العرابية لايمكن ان يتم الا في اطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتقوم التنمية في جوهرها على المواطن, فهو صانع التنمية وغايتها ومن هنا تتأتى ضرورة اتاحة الفرصة لمشاركة جماهيرية واسعة من أجل النضال ضد الهيمنة الرأسمالية, لكن المشاركة الجماهيرية تشترط أجواء من الحريات والديمقراطية, وعلى هذا الاساس يمكن فهم التناقض الجوهري بين الهيمنة الرأسمالية والتنمية كما يمكن فهم الترابط العضوي بين التنمية والديمقراطية.لذا يصبح النضال من أجل استعادة السيادة الوطنية وتحقيق البديل الديمقراطي المهمة الاساسية في نضال شعبنا وقواه السياسية لتحقيق التقدم الاجتماعي.
ويندرج ضمن مفهوم مشاركة المرأة في التنمية موضوعات عديدة منها مساهمتها في قوة العمل.. ومساهمتها السياسية.. وتعليم المرأة أومحو أمية المرأة.. والقواعد والقوانين الناظمة للحياة الاجتماعية.. والوعي الاجتماعي وما يرتبط به من عادات وتقاليد واعراف وانماط سلوكية.. بالإضافة لقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وغيرها.
التنمية الاقتصادية :
إن تحرر المرأة هو قبل كل شيئ تحررها على الصعيد الاقتصادي بأعتباره مدخلا يسمح لها بحرية الاختيار الذي يجب أن تضمنه قوانين وتشريعات تسمح لها بأن تحيا حياة مختلفة نوعيا,وان تحقق ذاتها.
ويعتبر عمل المرأة ضرورة وطنية لان حرمان نصف المجتمع من العمل وبالتالي جعلها غير منتجة ومستهلكة فقط معناه شل الاقتصاد الوطني وعرقلة نموه. لكن الاقرار بحق المرأة بالعمل ومطالبتها به لايكفي تؤمن لها التسهيلات وازالة العوامل المعرقلة لعملها من قبل الدولة والجهات الفاعلة بالدرجة الاولى. وينبغي لنا ان نعلم اولا ان التنمية الاقتصادية لكي تتم لابد من حل مشكلة البطالة والتخفيف من وطأة الاجراءات والاصلاح من كاهل محدودي الدخل سواء رجل أو امرأة لايجاد فرص عمل جديدة دائمة.
المشاركة السياسية :
ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في أن يشترك في حكومة بلده , وتمكين المرأة من اداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, أمر ضروري لتحقيق الحكم والادارة والتنمية المستدامة على اساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة, وعلاقات القوة التي تعوق تحقيق المرأة لذاتها, تؤثر على عدة مستويات في المجتمع من المستوى الشخصي للغاية الى اعلى مستوى في الحياة العامة, لذلك فأن تحقيق الهدف المتمثل في اشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي الى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع، ويعد ذلك شرطا مسبقا للاداء الديمقراطي السليم، حيث تؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي ضرورة يتعذر بدونها الى حد كبير تحقيق الادماج الفعلي للمساواة, وبما يؤدي دورا بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة. واشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة, لايعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وإنما يعتبر كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة.
ولا تزال المرأة في معظم البلدان ممثلة تمثيلا ناقصا في مستويات الحكم لاسيما في المناصب الوزارية والهيئات التنفيذية والتشريعية ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم، حيث لم تتعد نسبة النساء 10% على الرغم من أن المرأة تمثل نصف الناخبين في جميع البلدان تقريبا وانها قد حصلت على حق التصويت وحق شغل المناصب في كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة، فأنها لاتزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة وذلك لان أنماط العمل التقليدية للعديد من الاحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة.
نضال طويل :
ورغم كل الجهود الدولية المبذولة من أجل الغاء التمييز ضد المرأة سواء في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة أو باصدار الموثيق وعقد الاتفاقيات الدولية التي تنتصر لحقوق الانسان والمرأة, مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فمازالت قضايا المرأة تطرح في معظم البلدان العربية، وتتناقل الانباء يومياً الاخبار عن مؤتمرات وندوات ونشاطات، تتعلق بالمرأة في هذا البلد العربي او ذاك.
حيث نجد تعيين سيدة في منصب وزاري في بلد، بينما نجد في بلد آخر، نظمت هيئة نسائية نشاطاً هدفه تأكيد حق المرأة في منح جنسيتها الى اولادها على مبدأ مساواتها بمواطنيها من الرجال، وفي بلد ثالث، جرى تعيين امرأة في منصب قضائي كبير، تحتله سيدة للمرة الاولى في البلدان العربية، وفي بلد رابع، تتقدم سيدة الى قائمة ترشيحات رئاسة الجمهورية، وهي خطوة كانت قد سبقتها اليها سيدة في احد بلدان المغرب العربي.
ويؤكد توالي الانشطة على الاهتمام المتصاعد الذي تحوزه قضايا المرأة في البلدان العربية، سواء من جانب مؤسسات الاهلية والمدنية في المجتمع، او من جانب الحكومات العربية وأجهزتها المختلفة، التي يبدو ان اهتمامها آخذ بالتصاعد بموضوعات المرأة، وبعضها وضع قضايا المرأة في اهتماماته الاولى، وهو أمر ملحوظ في سياسة عدد من البلدان.
الوضع الراهن :
واذا كان الاهتمام بموضوعات المرأة، جزءا من سياق الاصلاح العربي، فإن من المهم التوقف عند عدد من النقاط، تربط الانشطة الجاري القيام بها ومتابعتها بالاصلاح العربي وابرزها تأكيد تمكين المرأة للمشاركة في الحياة العامة بمجالاتها كافة، وخصوصاً لجهة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتصفية الطابع التمييزي بين النساء والرجال في هذا المجال، وان تكون تلك المشاركة حقيقية وفاعلة، لا مجرد مشاركة شكلية، تزيينية، هدفها تجميل وجه النظام السياسي، والايحاء بتوجهه الى معالجة قضايا المرأة وتمكينها.
دور المرأة في التنمية :
لا يمكن أن تبحث قضايا المرأة بصورة مجردة أو بمعزل عن قضايا المجتمع ككل, بأعتبار ان قضية المراة هي جزء من قضايا المجتمع, وكذلك فأن النهوض بالمرأة العرابية لايمكن ان يتم الا في اطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتقوم التنمية في جوهرها على المواطن, فهو صانع التنمية وغايتها ومن هنا تتأتى ضرورة اتاحة الفرصة لمشاركة جماهيرية واسعة من أجل النضال ضد الهيمنة الرأسمالية, لكن المشاركة الجماهيرية تشترط أجواء من الحريات والديمقراطية, وعلى هذا الاساس يمكن فهم التناقض الجوهري بين الهيمنة الرأسمالية والتنمية كما يمكن فهم الترابط العضوي بين التنمية والديمقراطية.لذا يصبح النضال من أجل استعادة السيادة الوطنية وتحقيق البديل الديمقراطي المهمة الاساسية في نضال شعبنا وقواه السياسية لتحقيق التقدم الاجتماعي.
ويندرج ضمن مفهوم مشاركة المرأة في التنمية موضوعات عديدة منها مساهمتها في قوة العمل.. ومساهمتها السياسية.. وتعليم المرأة أومحو أمية المرأة.. والقواعد والقوانين الناظمة للحياة الاجتماعية.. والوعي الاجتماعي وما يرتبط به من عادات وتقاليد واعراف وانماط سلوكية.. بالإضافة لقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وغيرها.
التنمية الاقتصادية :
إن تحرر المرأة هو قبل كل شيئ تحررها على الصعيد الاقتصادي بأعتباره مدخلا يسمح لها بحرية الاختيار الذي يجب أن تضمنه قوانين وتشريعات تسمح لها بأن تحيا حياة مختلفة نوعيا,وان تحقق ذاتها.
ويعتبر عمل المرأة ضرورة وطنية لان حرمان نصف المجتمع من العمل وبالتالي جعلها غير منتجة ومستهلكة فقط معناه شل الاقتصاد الوطني وعرقلة نموه. لكن الاقرار بحق المرأة بالعمل ومطالبتها به لايكفي تؤمن لها التسهيلات وازالة العوامل المعرقلة لعملها من قبل الدولة والجهات الفاعلة بالدرجة الاولى. وينبغي لنا ان نعلم اولا ان التنمية الاقتصادية لكي تتم لابد من حل مشكلة البطالة والتخفيف من وطأة الاجراءات والاصلاح من كاهل محدودي الدخل سواء رجل أو امرأة لايجاد فرص عمل جديدة دائمة.
المشاركة السياسية :
ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في أن يشترك في حكومة بلده , وتمكين المرأة من اداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, أمر ضروري لتحقيق الحكم والادارة والتنمية المستدامة على اساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة, وعلاقات القوة التي تعوق تحقيق المرأة لذاتها, تؤثر على عدة مستويات في المجتمع من المستوى الشخصي للغاية الى اعلى مستوى في الحياة العامة, لذلك فأن تحقيق الهدف المتمثل في اشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي الى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع، ويعد ذلك شرطا مسبقا للاداء الديمقراطي السليم، حيث تؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي ضرورة يتعذر بدونها الى حد كبير تحقيق الادماج الفعلي للمساواة, وبما يؤدي دورا بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة. واشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة, لايعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وإنما يعتبر كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة.
ولا تزال المرأة في معظم البلدان ممثلة تمثيلا ناقصا في مستويات الحكم لاسيما في المناصب الوزارية والهيئات التنفيذية والتشريعية ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم، حيث لم تتعد نسبة النساء 10% على الرغم من أن المرأة تمثل نصف الناخبين في جميع البلدان تقريبا وانها قد حصلت على حق التصويت وحق شغل المناصب في كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة، فأنها لاتزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة وذلك لان أنماط العمل التقليدية للعديد من الاحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة.
مقترحات عملية لتمكين المرأة :
• الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية وكذا في الكيانات الادارية العامة, وفي النظام القضائي بما في ذلك أهداف محددة .
• حماية وتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي وفي حرية تكوين الجمعيات بما في ذلك العضوية قي الاحزاب السياسية والنقابات .
• دعم المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث التي تجري دراسات عن مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار والبيئة التي يتم فيها, وعن اثر هذه المشاركة.
كيفية تحقيق ذلك :
وحتى يكون لهذه المشاركة معناها العملي والجوهري، لا بد من اعلان، يؤكد تبني السلطات الرسمية موقفا يدعو الى مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومعالجة المشاكل التي تحد من مشاركة النساء. ولا شك في ان ثمة حاجة لدعم هذا الاعلان عبر سلسلة من الاجراءات القانونية والادارية، التي توفر الاطار القانوني والاداري للمشاركة، كما في تصفية سياسة التمييز بين النساء والرجال، ومنها تعديل قوانين وانظمة العمل بالاشارة الى عمل النساء وظروفه، وكذلك في اصدار التوجيهات الى ضرورة ادخال العنصر النسائي في الوظيفة العامة، وتولي المناصب السياسية والادارية على قدم المساواة مع الرجال.
الاصلاح، من خلال اعطاء عملية انهاض المرأة عبر الاصلاح طابعاً عملياً، سواء في تعديل المفاهيم التقليدية الشائعة، او في خلق نماذج وتجارب واقعية لنجاحات النساء في الحياة العامة، والتي لا شك في انها سوف تعكس مستوى نجاح عملية الاصلاح التي صارت بين ضرورات الحياة العربية المعاصرة.
• الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية وكذا في الكيانات الادارية العامة, وفي النظام القضائي بما في ذلك أهداف محددة .
• حماية وتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي وفي حرية تكوين الجمعيات بما في ذلك العضوية قي الاحزاب السياسية والنقابات .
• دعم المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث التي تجري دراسات عن مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار والبيئة التي يتم فيها, وعن اثر هذه المشاركة.
كيفية تحقيق ذلك :
وحتى يكون لهذه المشاركة معناها العملي والجوهري، لا بد من اعلان، يؤكد تبني السلطات الرسمية موقفا يدعو الى مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومعالجة المشاكل التي تحد من مشاركة النساء. ولا شك في ان ثمة حاجة لدعم هذا الاعلان عبر سلسلة من الاجراءات القانونية والادارية، التي توفر الاطار القانوني والاداري للمشاركة، كما في تصفية سياسة التمييز بين النساء والرجال، ومنها تعديل قوانين وانظمة العمل بالاشارة الى عمل النساء وظروفه، وكذلك في اصدار التوجيهات الى ضرورة ادخال العنصر النسائي في الوظيفة العامة، وتولي المناصب السياسية والادارية على قدم المساواة مع الرجال.
الاصلاح، من خلال اعطاء عملية انهاض المرأة عبر الاصلاح طابعاً عملياً، سواء في تعديل المفاهيم التقليدية الشائعة، او في خلق نماذج وتجارب واقعية لنجاحات النساء في الحياة العامة، والتي لا شك في انها سوف تعكس مستوى نجاح عملية الاصلاح التي صارت بين ضرورات الحياة العربية المعاصرة.
