السكن غير اللائق : أسباب وحلول
يرمز السكن
العشوائي في معظم الأحيان إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الاساسيية
في التجمعات السكنية بالإضافة إلى عدم تحقيق المستوى الأدنى من الجودة
والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الحد اللازم من شروط الراحة و الصحة والأمان.و
ذلك بنمو و إنشاء مباني لا تتماشى مع النسيج العمراني بشكل مخالف
لقوانين التنظيم المعمول بها و يشمل ذلك القوانين العمرانية والصحية و السلامة
العامة.
وهناك
من يحبذ استعمال لفظ السكن الغير اللائق
بدل السكن العشوائي وأعتقد أن التسمية التي يجب إطلاقها على هذه الظاهرة
هي السكن الاضطراري ودلك لما يصادفه المواطن من عراقيل وصعوبات و مشاكل
يضطر معها اللجوء إلى هذا النوع من السكن.
ويمكن
القول بان هده الظاهرة تعيق تنمية المجتمعات لدى يستوجب الوقوف على الأسباب
التي تؤدي إلى ظهورها ونذكر من بينها:
*عجز
الدولة عن توفير سكن لائق لشرائح واسعة من المواطنين الدين
يتصفون بضعف دخلهم و التي تقع على الدولة مسؤولية كبيرة
في توفير سكن مناسب ولائق لها.
*عامل
الهجرة و النمو الديمغرافي السريع مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على السكن.
*الارتفاع
الحاد لأسعار الأراضي بسبب المضاربات العقارية مما أبعد
شريحة من المواطنين الفقراء من إمكانية حصولهم على
قطعة سكنية يمكن بناؤها بالإمكانيات الذاتية.
*ضعف
دعم الدولة لقطاعات الإسكان العامة المخصصة لدوي الدخل المتدني.
*تعدد
و تداخل المتدخلين في ميدان التعمير.
*تقاعس
الأجهزة المسؤولة في تدبير ومراقبة البناء والتعمير.
*غياب
التكوين التقني والقانوني لدى المنتخبين وبعض المسؤولين على القطاع.
*تجاهل
بعض رؤساء المجالس الجماعية قانون التعمير و تسخير هدا القطاع
من أجل تحقيق أغراض ذاتية و أهداف انتخابوية على
حساب المصلحة العامة.
*تعقيد
المساطر والمراحل القانونية و الإدارية.
*غياب
تحديد المسؤوليات و توضيح مسؤولية كل الفر قاء المتدخلين في القطاع.
ولتجاوز
هذه الظاهرة ومعالجتها يمكن طرح مجموعة من الحلول من بينها
:
*تسهيل
الإجراءات المعتمدة في تدبير ملفات الحصول على رخص البناء خصوصا
ما يرتبط بملكية العقار والتصاميم النموذجية و مراجعة
الرسوم المفروضة لفائدة الجماعات.
*تسريع
معالجة الملفات وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث التجزئات.
*تقليص
أجل الترخيص و إحداث شباك وحيد خاص بالتجزئات
.
*تدخل
مباشر من الدولة من خلال بناء وحدات سكنية جديدة رخيصة التكاليف.
*إشراك
المجتمع المدني عند انجاز تصاميم التهيئة.
*تعميم
الوكالات الحضرية.
*العمل
على ملائمة وثائق التعمير مع الواقع المحلي.
كشفت دراسة أنجزتها وزارة
السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن 13 بالمائة من سكان الحواضر المغربية
يقطنون سكنا غير لائق، وأن ثلاثة أرباع سكان المغرب يقيمون بالوسط الحضري مع تسجيل إختلالات في مواكبة التجهيزات بالوسط الحضري لتدفقات السكان.
وأصبح من الضروري على الدولة توفير 3000 هكتار للتعمير سنويا، مع ضرورة توفير 170 ألف سكن جديد كل
سنة، لأجل تلبية
الطلب على السكن في المدن في أفق 2030، واحتواء السكن غير اللائ. وفي نفس الاطار قال محمد نبيل
بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في افتتاح الندوة
الدولية حول "القضاء على دور الصفيح: تحدي عالمي لسنة 2020"، التي
نظمتها ذات الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة
للمستوطنات البشرية وبتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون، إن ثلاثة ملايين من الساكنة الحضرية بالمغرب تعاني من الهشاشة والفقر، مضيفا ان المدن المغربية لا تشكل في مجملها سوى 2%
من المساحة الإجمالية للتراب الوطني، مؤكدا أنها تستوعب حوالي 65% من ساكنة المغرب وتنتج 75% من
الناتج الداخلي الخام،
فيما تجلُب قرابة 70% من مجموع الاستثمارات. وقال بنعبد الله أن المغرب "خاض تجربة مهمة في
مجال محاربة السكن غير اللائق من خلال برنامج: مدن بدون صفيح.. الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش ما يناهز
1.800.000 نسمة في 85
مدينة مغربية، عبر تكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم". وهو البرنامج الذي استطاع المغرب من خلاله
إنجاز نسبة وصلت إلى 70% من مُجمل أهدافه، وإعلان 45 مدينةً دون صفيح، إضافة إلى تقليص دور الصفيح وسط الساكنة الحضرية من 8,2% سنة 2004 إلى
3,9% خلال سنة 2010. مضيفا أن المغرب يهدف من خلال " سياسة المدينة"، إلى جعل المدن والمراكز الحضرية فضاءات
قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو وضمان الإدماجية، وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي،
فضلا عن تقليص
الفوارق الحضرية ومحاربة الإقصاء، وتعزيز التقائية البرامج القطاعية، في إطار تنمية مستدامة ومندمجة
للمجالات الحضرية وامتدادتها الضاحوية والقروية.
