المساواة بين الجنسين أو المساواة بين الرجل والمرأة

المساواة بين الجنسين أو المساواة بين الرجل والمرأة وهي تشير إلى أنه ينبغي أن يتم التعامل مع الرجال والنساء بصورة متساوية، إلا إذا كانت هناك أسباب بيولوجية وجيهة للتفريق في المعاملة.^[1]

ويُبنى هذا المفهوم على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والهدف النهائي منه هو تحقيق المساواة في القانون والمساواة في المواقف الاجتماعية، وخاصة في الأنشطة الديمقراطية وتأمين أجور متساوية مقابل أعمال متساوية، إلى جانب، على سبيل المثال، تعديل المساواة في الحقوق في الولايات المتحدة.

والمساواة بين الجنسين هو هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع مجالات الحياة، أحد أهداف الالفية للأمم المتحدة , من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ^[2], النابعة من الاعتقاد أن الإختلاف بيولوجى بين الجنس يصف الأدوار المفروضة اجتماعيا , هذه الافتراضات والنظم الثقافات التي وضعت أساس الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء هى التي تخلق هويات نوع الجنس، ومن ثم التمييز بسبب الفوارق بين الجنسين وأشكال لا تعد ولا تحصى من أشكال عدم المساواة بين الجنسين ويشمل هذا الهدف جعل حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وجعل أيضا حقوق الرجل على قدم المساواة للمرأة , ويتخذ التمييز بسبب التفرقة بين الجنسين أشكالا مختلفة كثيرة، حقوق الإنسان , العمل , الملكية .

الجهود المبذولة للتصدي لعدم المساواة

لقد حددت المنظمات العالمية المساواة الاجتماعية وفقًا لحقوق الإنسان]، لا سيما حقوق المرأة والتنمية الاقتصادية.^[6][7] تصف منظمة اليونيسيف المساواة الاجتماعية بأنها "تعني أن النساء والرجال والفتيات والفتيان يتمتعون بالحقوق نفسها والموارد والفرص والحماية. وهي لا تتطلب أن يكون الفتيات والفتيان أو النساء والرجال متماثلين أو أن تتم معاملتهم تمامًا على حد سواء".^[8]

وقد أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الرجال والنساء لديهم الحق في المساواة.^[9] وتمثل "المساواة الاجتماعية" أحد أهداف مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة، من أجل القضاء على الفقر في العالم بحلول عام 2015؛ ويزعم المشروع أن "جميع الأهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحقوق المرأة، والمجتمعات التي لا تمنح المرأة حقوقًا مساوية للرجل لا تتمكن مطلقًا من تحقيق التنمية على نحو مستدام".^[7]

وبالتالي، فإن تعزيز المساواة الاجتماعية يعتبر تشجيعًا من أجل تحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي.^[6] على سبيل المثال، فقد تم تحذير دول الوطن العربي التي تحرم المرأة من تكافؤ الفرص في تقرير برعاية الأمم المتحدة في عام 2008، حيث أشار إلى أن عدم التمكين هذا يمثل عاملاً حاسمًا يعوق عودة هذه الدول إلى مصاف الدول الأولى لقادة العالم في التجارة والتعليم والثقافة.^[10]

افتتح الاتحاد الأوروبي في عام 2010 المعهد الأوروبي للمساواة الاجتماعية (EIGE) في فيلنيوس في ليتوانيا من أجل تعزيز المساواة الاجتماعية ومناهضة التمييز على أساس الجنس.

ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن المساواة الاجتماعية هي جزء من المناهج الدراسية الوطنية في بريطانيا العظمى وفي العديد من الدول الأوروبية الأخرى. وتتجه مناهج التربية الشخصية والاجتماعية والصحية والتعليم الديني واكتساب اللغة إلى تناول موضوعات المساواة الاجتماعية باعتبارها موضوعًا خطيرًا للمناقشة وتحليل آثارها على المجتمع.

أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

·         تدعم أنشطة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشرف اللجنة على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحدد الاتفاقية، في شكل ملزم قانونا، مبادئ مقبولة دوليا بشأن حقوق المرأة.

·         تساعد المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة. وينشر المقرر الخاص، وهو خبير مستقل، تقارير سنوية عن العنف ضد المرأة ويتلقى نداءات عاجلة من أفراد ويضطلع بزيارة قطرية لتقصي الحقائق.

·         يساعد الخبير المستقل المعني بالاتجار. وتسليما من الخبير المستقل بأن النساء في جميع أقاليم العالم لا يزلن ضحايا للاتجار من أجل استغلالهن جنسيا أو استغلالهن من أجل قوتهن العاملة، فإنه يقوم بمعالجة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.

·         تساعد وحدة حقوق المرأة والجنسانية التابعة لها في تعزيز النضال ضد التمييز ضد المرأة. وتقوم الوحدة ببناء القدرات الوطنية على القضاء على التمييز الجنساني من خلال الخدمات الاستشارية، وتضطلع بالبحوث والتحليل، وتخدم على الآليات الحكومية الدولية وآليات الخبراء التي تعالج أحوال التمييز ضد المرأة، وتنخرط مع مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الأوسع في تشكيل الشراكات، واستثارة الوعي وتعبئة الدعم لتدابير مناهضة التمييز، مثل التشريعات والسياسات والبرامج.