وجدت نتائج الاستمارة حول العمل في المدينة التى أجريت ضمن الموطنين
الذين بلغوا سن العاشرة وأكثر (مديرية الإحصاء، الرباط 1976) أن 69% من النساء
و63% من الرجال حاصلين على شهادة الدروس الابتدائية. أما فيما يخص التعليم
الثانوي، وجد إن ثلث الفتيات يستطعن الحصول على شهادة الدروس الثانوية رغم الضغوط
التي يتعرضن لها لكي يتزوجن صغيرات (29% من البنات مقابل 33% من الأولاد). وضمن 4%
من مواطني المدن الحاصلين على شهادة عليا توجد نسبة 2% من النساء. وأظهرت النتائج
أن 7% من الشابات المغربيات بين سن الرابعة عشرة والتاسعة عشرة يرتدن المؤسسات
الثانوية مقابل نسبة 14% من الأولاد. ولكن عددا قليلا منهن يصل إلى الجامعة.
وفي الوقت الراهن نجد بأن عدد البنات اللائى حصلن على الشهادة
الابتدائية يتجاوز عدد الأولاد في المراكز المدنية. ويظهر إصرار المرأة المغربية
على التعليم من خلال مؤشرات عدة منها الحصول على نقط أعلى من الأولاد، والإرادة
التي لا تقهر في مواصلة تعليمهن بعد الزواج وولادة الأطفال.
وفيما يخص انتشار الأمية بين المغربيات تحدث منشور كتاب صادر عن
كتابة (وزارة) الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي فى يناير 2003 عن
وضعية المرأة في المغرب أن سبعة ملايين امرأة تعاني الأمية في المغرب وذلك استنادا
إلى نتائج البحث الوطني الخاص بمستوى عيش الأفراد أجري سنتي 1998/ 1999، وأوضح
البحث أن 48.3% من الأشخاص البالغة أعمارهم 10 سنوات فما فوق لا يعرفون الكتابة
والقراءة. وأضافت الدراسة أن هذه النسبة تخفي في طياتها العديد من الفوارق حسب
الجنس والوسط السوسيو- ثقافي والنشاط الاقتصادي ومكان الإقامة (البادية والمدينة)،
وتتوزع هذه النسب على الشكل التالي: 38.3% لدى الرجال و61.4% لدى النساء و66.9% في
الوسط القروي (49.9% للرجال و83% للنساء).
وتحدث الكتاب عن مشروع كتابة الدولة في الأسرة عن مخطط يهدف
إلى تقليص نسبة الأمية إلى 35% في نهاية فترة تنفيذ البرنامج الخماسي وإلى أقل من
20% في أفق 2010. وتتمحور هذه الاستراتيجية، حسب الوزارة، حول إشراك كل الفاعلين
وإصلاح ديموجرافى وتنظيم حملات حول محاربة الأمية. وقدمت الدراسة فى هذه الجزئية
نتائج حققت بين سنتي 2000-2002 إذ بلغ عدد المستفيدين 390 ألف، وساهمت جمعيات
المجتمع المدني في تعليم 217 ألف وبلغت نسبة مشاركة المرأة 80% ومشاركة نساء
العالم القروي 88%.
وتقدر نسبة الأمية الحالية بين سكان المغرب النشطاء اقتصاديا بنحو
52%، فيما تصل النسبة بين المزارعين والعمال إلى 76%. وفى يناير 2003 أكد المغرب
إنه يسعى لاجتذاب نحو مليون شخص إلى فصول محو الأمية التابعة لوزارة التعليم في
العام الدراسي 2003/2004. وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون محو الأمية والتربية غير
النظامية أن وزارة التعليم تأمل من خلال الفصول الدراسية التابعة لها والأخرى
التابعة للجمعيات الأهلية أن تخفض نسبة الأمية إلى 35% بحلول عام 2010 وإلى 20% في
المدى المتوسط.
ويلاحظ زيادة الاهتمام بحملة محو الأمية التي أطلقتها الحكومة بعد
العمليات الإرهابية التى شهدتها الدار البيضاء فى 16 مايو 2003 بعد ان أكدت
التحقيقات ان منفذى هذه الهجمات مسلحون ذوو مستوى تعليمي منخفض. وكشفت عن مستوى
التعليم المتدني بين شباب في المناطق العشوائية للمدينة، عندما اتضح أن بعض الذين
اشتركوا في التفجيرات كانوا أميين أو شبه أميين.
ومنذ عقد من الزمان فحسب كان الزواج يعد بمثابة نهاية لكل مطامح
الزوجة الشابة في التعليم. في حين أن مواصلتها لدراستها بعد الزواج والأولاد أصبحت
تمثل عادة معمولا بها وخاصة لدى الأجيال الشابة. وبالتالي فأنه لا يكفي أن تكون
المرأة جميلة ومزينة بإتقان لكي تطمح إلى السعادة في المغرب الحديث. لقد غدا
المستوى العلمي يشكل ضرورة ويوفر وضعا حيويا يوازي الجمال. ويتمثل أحد المظاهر
الهامة للديناميكية الاجتماعية في وقتنا الراهن في تعليم النساء وعملهن وخاصة منهن
اللائي ينتمين إلى البورجوازية تصاعد قوي.
ورغم أن نسبة التعليم لدى البنات قد عرفت استقرارا بعد فترة محدودة
فإن ذلك لا يمنع من أن اقتحام النساء للقسم والمكتب وبالتالي الشارع, قد أحدث ثغرة
عميقة وجذرية في النسق التقليدي. ورغم أن نسبة عدد النساء المتعلمات تظل ضعيفة إذا
ما قورنت بالمقاييس الغربية, فإنه سيكون من الخطأ اعتباره فاقدا لكل أهمية. ونظرا
لأن التمييز بين الجنسين يكمن أساسا في عزل النساء, فإن تجول بعض الفتيات بهدوء في
الشارع وهن يحملن الحقائب المدرسية كاف ليزعزع التوازن النفسي لمجتمع بأكمله.
ومن جانبه أكد تقرير التنمية البشرية حول المغرب لسنة 2003 أن 68.4%
من النساء في البوادي يعانين الأمية، وأن 33.6% منهن فقط استفدن من برامج محو
الأمية. وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تجعل المغرب يحتل مراكز متأخرة في مجال
تعليم النساء ما بين المركز 140 و150. هذا في الوقت الذي يحتل فيه مجال تعليم
الكبار من الرجال بالعالم القروي مراكز متوسطة نسبيا ضمن الرتب 125 و139 وتحتل
النساء في المدن مراكز متقدمة في طريق النمو، لكن الرجال يبقون في مراكز متقدمة في
التنمية. وسجل التقرير أنه رغم التقدم الحاصل بالنسبة للنساء في المدن، فإنهن
يعانين تأخرا ملحوظا مقارنة مع الرجال في ما يتعلق بالقدرات الإنسانية ومعدل
الدخل.
وفى 28 يونيو 2003 صرحت نجيمة غزالي كاتبة الدولة المغربية المكلفة
محاربة الامية والتربية غير النظامية على هامش القمة العالمية للمرأة في مراكش ان
62% من النساء في المغرب اميات وحوالى مليون طفل في البلاد ما زالوا خارج نظام
التعليم. وقالت ان "الامية تطال خصوصا المرأة المغربية بنسبة 62% مقابل 38%
للرجال"، مؤكدة ان تحسين وضع المرأة المغربية "يمر عبر مكافحة
الامية". وتابعت ان نسبة الامية تبلغ في المغرب 48% من السكان الذين تتجاوز
اعمارهم عشر سنوات بينما هناك مليونا طفل في سن التعليم لم يدخلوا المدارس. واكدت
ان نسبة الامية تبلغ الذروة بين العاملين في القطاع الزراعي (76% من الجنسين) ثم
القطاع الصماعي (45%) فالقطاع التجاري والسياحي (31%).
وأوضحت ان الاستراتيجية التي تتبعها وزارة التربية يفترض ان تسمح
بخفض نسبة الامية من 48% حاليا الى 35% في 2004. و"التنمية الاقتصادية
للمرأة" من المواضيع التي تحتل الاولوية في القمة العالمية للمرأة التي تعقد
من 28 الى 30 حزيران/يونيو في مراكش.
مشكلات تعليم الفتاة القروية فى المغرب
ركز
الباحث المغرب مصطفى محسن في كتاب قضية المرأة وتحديات التعليم والتنمية البشرية
على مساءلة المسألة الاجتماعية، وتحديدا المسألة النسائية. وطرح سؤالين أساسيين
هما: ما هي الأوضاع التعليمية التي تعيشها الفتاة العربية وبخاصة الفتاة المغربية
كنموذج في الوسط القروي؟، وما هي الآفاق الممكنة لتدخل الجمعيات غير الحكومية
للمساهمة في تحسين أوضاع الفتاة (المرأة) تسهيلا لمأمورية إدماجها في التنمية
الاجتماعية الشاملة؟
ويندرج
الكتاب ضمن ما يسميه هشام شرابي بالخطاب النقدي الذي يرفض الشرعيات المطلقة ولا
يعترف بمطلب الحقيقة الواحدة الشاملة، ويصر على الاختلاف السياسي والتعددية
الفكرية، ويضع حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وقضية المرأة على رأس اهتماماته
الفكرية والاجتماعية.
وفيما
يخص الأوضاع التربوية والاجتماعية للفتاة في الوطن العربي (الفتاة القروية
بالمجتمع المغربي المعاصر كنموذج) أشار إلى فكرة أساسية مؤداها أن استفادة الفتاة
العربية من الخدمات التعليمية لازالت دون المستوى بالمقارنة مع الفتاة في الدول
المتقدمة، وأن الفتاة بالوسط القروي لا زالت تعاني من التهميش حتى الآن وبشكل
كبير. واستشهد ببعض المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير 1992 الذي قدمته منظمة
اليونسكو بخصوص الوضعية التعليمية بالوطن العربي بما في ذلك المغرب، وفي إطار
الإشارة إلى الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية سجل المؤلف على أن ظاهرة الأمية في
صفوف الإناث وخاصة الفتاة القروية، من الانعكاسات السلبية الناجمة عن عدم كفاية
الخدمات التعليمية المقدمة بشكل عام في الوطن العربي وبالمغرب بشكل خاص بالرغم من
المجهودات المبذولة في إطار برنامج محو الأمية، فحتى سنة 1990 لم يبلغ المعدل
الوطني لمحو الأمية بالمغرب سوى 49.5% وقد كانت نسبة استفادة الفتاة من برنامج محو
الأمية دون المستوى. وهذه المعطيات لها آثار سلبية على اندماج المرأة في محيطها
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بما يؤدى لتنمية معطوبة كما ذكر المؤلف.
أما
عوائق تتعلم الفتاة في الوسط القروي المغربي كما قدمها المؤلف فتنطلق من مجموعة من
العوامل التى تمثل معوقات أمام إتاحة فرص التعليم للفتاة القروية فى المغرب، وهذه
العوامل تتمثل فى عوائق تربوية، وعوائق سوسيو- اقتصادية، وعوائق سوسيو- ثقافية،
وعوائق ايكولوجية. وفيما يلى نبرز أهم النقاط المرتبطة بكل من هذه العوائق.
1.
العوائق التربوية ويمكن رصدها في ثلاث نقط أساسية:
أ.
طبيعة
ونوعية العرض التربوي: فالعرض التربوي يتسم في الوسط القروي المغربي بسمات التشتت
والاختلاف واللاتكامل ويتجلى ذلك في ضعف تغطية حاجة الدواوير إلى المدارس حيث لا
تتجاوز هذه التغطية نسبة 33% بشكل عام، وعدم كفاية هذه التغطية حسب الدواوير
والمناطق القروية المتباينة، وعدم توفر المدارس حتى في حالة وجودها على بنية مادية
(البنية التحتية) أو التربوي (توفر كل المستويات الدراسية المتعلقة بطور معين)،
عدم ملاءمة التنظيم (التوقيت، استعمالات الزمن والعطل لخصوصيات الأوساط القروية
المختلفة)، ويؤدى هذا الوضع بدوره إلى حدوث ظواهر تربوية سلبية متعددة مثل: ظاهرة
العزوف عن التعليم، وظاهرة الانقطاع المبكر وظاهرة التكرار.
ب. ابتعاد بعض
مضامين المناهج الدراسية عن قيم ومكونات الثقافة القروية بالمفهوم
السوسيو-أنثروبولوجي للثقافة. حيث يشير إلى أن المناهج المعممة على المستوى الوطني
لا تدمج آليات وأساليب التنشئة الاجتماعية التي تراعي خصوصيات الثقافة المحلية من
عادات وأعراف وتقاليد وقيم..، ولا تهتم بإدخال الثقافة المحلية في أساليب التنشئة
الاجتماعية للفتاة القروية ضمن الأدبيات التربوية والتى تهدف إلى جعل المؤسسة
التعليمية أكثر انفتاحا على محيطها الاجتماعي الثقافي والاقتصادي دون المساس
بالمناهج التربوية وأهدافها العامة.
ج. عدم كفاية
الخدمات التربوية المتوفرة والتى تبرز فى قلة المطاعم المدرسية، وعدم توفر المطاعم
على الشروط الغذائية والصحية الضرورية، وغياب المدارس الداخلية في كل مستويات
التعليم، وعدم توفر المؤسسات على قاعات للاستراحة خاصة وأن أغلب التلاميذ ولا سيما
البنات لا يستطيعون نظرا لعامل البعد أن يعودوا إلى منازلهم فيما بين الفترتين
الصباحية والمسائية، وغياب التجهيزات الأساسية التي يتطلبها السير العادي للعمل
التربوي مثل: الماء، الكهرباء، التدفئة، السكن الخاص برجال التعليم، المراحيض،
وسائل التعليم والتبليغ والإيضاح.. ومن شأن غياب هذه الخدمات وضعفها التأثير سلبا
على تعلم الأطفال وبخاصة الفتاة القروية التى ستكون الأكثر تضررا نظرا لوضعها
الاجتماعي.
2.
العوائق السوسيو- اقتصادية
في
إطار رصد العوائق الاجتماعية- الاقتصادية المؤثرة على الوضعية التربوية بالمغرب
وبخاصة في الوسط القروي، أكد المؤلف على أن هناك عوائق متعددة ومتنوعة منها ما
يلي:
· تدهور الوضعية الاقتصادية بالوسط القروي.
· اتساع فئة الفقراء لأن أغلب القرويين
يعتمدون على أنشطة فلاحية معاشية تعتمد على سقوط المطر.
· ارتفاع كلفة التعليم.
· تمسك الإنسان القروي،
بحكم الأمية وضعف الدخل الفردي وضعف التغطية الصحية، بفكرة استثمار الأطفال
كرأسمال بشري في عملية الإنتاج في الأعمال المنزلية وفي الأعمال الحقلية الزراعية
أو الرعوية.
وأكد
أن تعاظم تشغيل الأطفال والشباب من الجنسين يعود في الأصل إلى تدهور المكانة
الاجتماعية والاقتصادية للمدرسة المغربية سواء في القرية أو المدينة وهذا التدهور
بدأ مع نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، فالتعليم لم يعد أداة للحركية
الاجتماعية والترقي ولم يعد ينظر إليه على أنه أداة للتنمية والتطور الاجتماعي.
3.
العوائق السوسيو- ثقافية
للعوائق
السوسيو-ثقافية تأثير كبير على الوضعية الاجتماعية التربوية للفتاة بالوسط القروي،
ويظهر هذا التأثير في تصدي الوعي الاجتماعي التقليدي للتربية الحديثة التي أضحت
تركز على إدماج أفكار جديدة وعلم جديد وقيم جديدة مثل الدعوة إلى أعمال العقل،
واستخدام الذكاء، ومناقشة الأفكار مناقشة علمية قبل تبنيها، والحرص على الحوار
واحترام الغير، واحترام حقوق الإنسان.
وأكد
على وجود مفارقة بين مكونات الوعي الاجتماعي وبين الممارسة أحيانا وقد مثل لذلك
بالموقف من المرأة بالمغرب، فعلى الرغم من خروج المرأة إلى مجال العمل والإنتاج في
قطاعات متعددة ومختلفة فإنها لا زالت تواجه أفكارا مناهضة لتحررها ومساواتها مع
الرجل وبخاصة في الأوساط المهمشة في المدن والمناطق القروية، ولهذا انعكاس سلبي على
تعليم الفتاة وتحديدا الفتاة القروية.
4.
العوائق الإيكولوجية
تتمثل
العوائق الإيكولوجية التي تحد من مستوى الإقبال عن التعلم في الوسط القروي بالنسبة
للإناث في: طبيعة التضاريس التي يتميز بها الوسط القروي، ونوعية المناخ السائد
كذلك بالمجال القروي، ومشكلة التأهيل اللامتكافئ للمناطق القروية على مستوى
هيكلتها التجهيزية (من كهرباء وماء وطرق ووسائل النقل والاتصال) وعلى مستوى
هيكلتها التنظيرية (من خدمات وأجهزة إدارية وصحية ومؤسسات تربوية..) وهو ما يقتضى
مراعاة سياسة تخطيطية تنموية شاملة قائمة على أسس البحث العلمي الذي يراعي بدوره
نوعية الطلب الاجتماعي في الوسط القروي.
وفي
ظل هذا الوضع المتأزم لتعليم الفتاة القروية بالوطن العربي وبالمغرب رصد الباحث
المغربي مصطفى محسن مجموعة من المقترحات، التي رآها ملائمة لتحسين وضعية الفتاة
(المرأة) المغربية القروية تحديدا، ويمكن تلخيصها كما يلي:
· الدعوة إلى خلق نشاط جماعى مكثف في الوسط القروي
لما تعيشه الفتاة (المرأة) المغربية في هذا الوسط من مشكلات معقدة كالأمية،
والاستغلال في مجال العمل والإنتاج، وعوائق التعليم المتنوعة، والصورة المتدنية
للمكانة الاجتماعية للمرأة بالوسط القروي وما ينجم عن ذلك من زواج مبكر وحجر
ووصاية.
· التركيز في العمل الجماعى الموجه لفائدة المرأة
القروية على التعليم لأنه المدخل الأساس لإدماج المرأة حتى ولو لم يؤدي هذا
التعليم إلى عمل المرأة، لأن المعرفة في نهاية الأمر رأسمال رمزي يساعد المرأة على
مواجهة مشكلات اجتماعية من مثل: التنظيم العائلي، والصحة، ومخاطر الزواج المبكر،
والطلاق وما ينجم عنه من أخطار نفسية واجتماعية على الأطفال.
· توعية المرأة بالمشاكل
الاجتماعية التي تعرقل انخراطها في التنمية إلى جانب الرجل مثل الأمية، والفساد
والرشوة.
· الدعوة إلى إدخال تقنية الاتصال والتواصل
الحديثة في مجال النشاط الجماعى مثل الأشرطة المسموعة أو المرئية كالقوافل
السينمائية والملصقات المصورة، إنه يدعو إلى استعمال كل التقنيات المتطورة التي
تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية.
· الدعوة إلى ضرورة تأسيس العمل الجماعى على نتائج
البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات من تجاوز مسألة السقوط
في بلورة خطاب مفارق للواقع، وضرورة ان يطرح الخطاب النسائي مجموعة من التساؤلات
الهامة مثل: عن أية امرأة أو فتاة نتحدث؟ ما هي مواصفاتها ومشكلاتها وهمومها؟ هل
يهم هذا الخطاب كل النساء أم أنه يهم فقط فئات وشرائح نسائية محددة وخاصة؟ من هن
هؤلاء النساء تحديدا؟ ونفس الشيء يمكن قوله عن الخطابات المتعلقة بالأطفال والشباب
والمجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.
Réaliser par Najia AMHIN
3eme année 3
