مكافحة التمييز ضد المرأة

تعتبر المساواة بين الجنسين ضرورية لإعمال حقوق الإنسان بالنسبة للجميع. إلا أن القوانين التمييزية ضد المرأة مثابرة في كل ركن من أركان الكرة الأرضية، ويجري سن قوانين تمييزية جديدة. ولا يزال الكثير من القوانين في جميع الأعراف القانونية تعين للنساء والفتيات وضع المرتبة الثانية فيما يتعلق بالمواطنة والجنسية والصحة والتعليم والحقوق الزوجية والحق في الاستخدام وحقوق الوالدين وحقوق الميراث والملكية. ولا تتوافق هذه الأشكال من التمييز ضد المراة مع تمكين المرأة.

وتشكل النساء غالبية أفقر أهل العالم، وقد ازداد عدد النساء اللاتي يعشن في الفقر الريفي بنسبة 50% منذ عام 1975. وتعمل النساء ثلثي عدد ساعات العمل في العالم وينتجن نصف غذاء العالم، إلا أنهن يكسبن 10% فقط من الدخل في العالم ويملكن أقل من 1% من الملكية في العالم¹.ويتفشى العنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم وفي جميع الثقافات بمستوى لا يمكن تخيله، وكثيرا ما يكون نفاذ المرأة إلى العدالة مقترنا بعقبات تمييزية- في القانون وفي الممارسة على حد سواء. وتعمل أشكال متعددة من التمييز المستند إلى نوع الجنس وإلى عوامل أخرى مثل العنصر أو الإثنية أو الطائفة أو الإعاقة أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية على مضاعفة مخاطر الشدائد الاقتصادية والإقصاء والعنف ضد المرأة.

وفي بعض البلدان، لا تستطيع المرأة، على خلاف الرجل، أن ترتدي ملابسها بالشكل الذي تحبه، أو أن تقود سيارة، أو تعمل بالليل، أو ترث الممتلكات، أو تدلي بشهادة في المحكمة. وتتعلق الغالبية الهائلة من القوانين التمييزية الصريحة السارية بالحياة العائلية، بما في ذلك الحد من حق المرأة في الزواج (أو حقها في عدم الزواج في حالات الزواج القسري المبكر)، والطلاق والزواج مرة ثانية، مما يسمح بممارسات زوجية تمييزية من ناحية الجنس مثل طاعة الزوجة. ولا تزال القوانين التي تنص صراحة على "طاعة الزوجة" تحكم العلاقات الزوجية في الكثير من الدول.

والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر التمييز على أساس الجنس ويشمل ضمانات للرجال والنساء بشأن التمتع بحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قدم المساواة. وفيما تعيد آلية حقوق الإنسان تأكيد مبادئ عدم التمييز والمساواة، فإن المادة 15 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص صراحة على أن تقوم الدول التي صدقت على الاتفاقية بمنح المرأة المساواة مع الرجل والمادة 2 تلزم الدول التي صدقت على الاتفاقية بأن "تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة". 

وبعد ثلاثين سنة من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، لا يزال الاعتراف بالحقوق المتساوية مع الرجل والتمتع بها صعب المنال بالنسبة لأجزاء كبيرة من النساء في العالم. لقد صدقت 186 دولة على الاتفاقية ولكنها تملك عددا قياسيا من التحفظات على مواد رئيسية مثل المادتين 2 و 6 التي تمس الحياة الشخصية والعائلية للفتيات الصغيرات والنساء. 

ورغم أن الاتفاقية تتطلب من الدول التي صدقت عليها أن تقضي على التمييز ضد المرأة "بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء"، فلا يزال الكثير جدا من الدول تحتفظ بقوانيها التمييزية بشكل واسع الانتشار وهو ما يبين أن سرعة الإصلاح بطيئة جدا بالنسبة للنساء. وبالتالي، تم اعتماد قرار في الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان " القضاء على التمييز ضد المرأة" يطلب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعد دراسة مواضيعية عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة وعن الكيفية التي يجري بها تناول هذه المسألة في منظومة الأمم المتحدة، وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة الوثيقي الصلة، ولا سيما، لجنة وضع المرأة. وسيجري النظر في الدراسة الموضوعية في الدورة الخامسة عشرة للمجلس، وستجرى مناقشات لنصف يوم للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في تلك الدورة.

أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

• تدعم أنشطة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشرف اللجنة على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحدد الاتفاقية، في شكل ملزم قانونا، مبادئ مقبولة دوليا بشأن حقوق المرأة.
• تساعد المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة. وينشر المقرر الخاص، وهو خبير مستقل، تقارير سنوية عن العنف ضد المرأة ويتلقى نداءات عاجلة من أفراد ويضطلع بزيارة قطرية لتقصي الحقائق.
• يساعد الخبير المستقل المعني بالاتجار. وتسليما من الخبير المستقل بأن النساء في جميع أقاليم العالم لا يزلن ضحايا للاتجار من أجل استغلالهن جنسيا أو استغلالهن من أجل قوتهن العاملة، فإنه يقوم بمعالجة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.
• تساعد وحدة حقوق المرأة والجنسانية التابعة لها في تعزيز النضال ضد التمييز ضد المرأة. وتقوم الوحدة ببناء القدرات الوطنية على القضاء على التمييز الجنساني من خلال الخدمات الاستشارية، وتضطلع بالبحوث والتحليل، وتخدم على الآليات الحكومية الدولية وآليات الخبراء التي تعالج أحوال التمييز ضد المرأة، وتنخرط مع مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الأوسع في تشكيل الشراكات، واستثارة الوعي وتعبئة الدعم لتدابير مناهضة التمييز، مثل التشريعات والسياسات والبرامج.